محمد فاضلی وبسایت شخصی محمد فاضلی
توضیح: این مقاله در نشریه اندیشه پویا منتشر شده است.
مقدمه
سال ۱۳۹۶ در راه است و مفهوم‌پردازی درباره آن بسیار اهمیت دارد. نخبگان سال ۱۳۹۶ را در چه قالبی برای مردم تفسیر خواهند کرد؟ و مردم چه ادراکی از این سال خواهند داشت؟ پاسخ این دو سؤال تأثیر سرنوشت‌سازی بر آینده ایران دارد. مفهوم‌پردازی‌ها بر مسیر کنش‌های نخبگان سیاسی و مردم اثر می‌گذارند و اگر به سطح گفتمان غالب ارتقا یابند، قادرند حرکت اجتماعی و سیاسی و نظام تصمیم‌گیری را جهت بدهند.
من برای مفهوم‌پردازی سال ۱۳۹۶ مجموعه‌ای از ایده‌های پیش‌تر بیان‌شده خودم را به‌کار می‌گیرم و صورت صیقل‌خورده‌تری از آن‌را ارائه خواهم کرد، اما برای آغاز سخن، عبارتی از مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور را به‌کار می‌گیرم. ایشان در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ بعد از ارائه شرحی تأمل‌برانگیز از مسیر اقتصاد ایران و آینده‌های متصور برای آن گفته است: «اقتصاد ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. لذا بین تصمیم بد و تصمیم سخت باید یکی را انتخاب کرد. تصمیم سخت یعنی تصمیمی که احتمالا اقبال عمومی به آن نمی‌شود. اقتصاد ایران مثل بیماری است که دکتر می‌گوید باید جراحی شود. گفتن این امر یک تصمیم سخت است چون خانواده‌ی بیمار از این خبر ناراحت می‌شوند. تصمیم بد هم این است که به جای جراحی بیمار، او را به پارک ببریم.» وی در ادامه گفته است: «برای ایجاد این تغییر نیازمند یک سرمایه اجتماعی قوی در اقتصاد هستیم.» من بر این باورم که تمایز «تصمیم‌های بد» و «تصمیم‌های سخت» مفهوم‌پردازی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ و شاید تا دو دهه بعد از آن است و پیش‌تر نیز در قالب‌هایی نظیر «ایران، جامعه در مخاطره» و «رئیس‌جمهور بعدی شترسواری دولا دولا نکند» به این مضمون پرداخته‌ام، اما آن‌چه مسعود نیلی بیان میکند دقیق است و من می‌کوشم با محور گرفتن ایده او، جوهره تمایزی را که وی بین دو نوع تصمیم قائل می‌شود روشن‌تر کنم و در نهایت با طرح ایده «فرسایش تمدنی و تضعیف توازن استراتژیک» به جمع‌بندی برسم.
جامعه‌ای در برابر مخاطرات هم‌آیند
ایده من درباره جامعه ایران را می‌توان در دو مفهوم اصلی خلاصه کرد: «جامعه در مخاطره» و «هم‌آیندی بحران‌ها». ایران به این معنا جامعه‌ای در مخاطره است که ترکیبی از ناکارآمدی‌ها، رخدادها، انتخاب‌ها و سیاست‌های نادرست، و سیر تحول متغیرهایی خارج از کنترل نظام اجتماعی و سیاسی نظیر تغییر اقلیم، شرایطی را برای جامعه ایرانی پدید آورده که مخاطراتی بسیار جدّی، ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌را تهدید میکند و البته در این میان سهم عواملی که در درون سیستم عمل می‌کرده‌اند بسیار بیشتر بوده و هست. شماری از این مخاطرات را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد.
- مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی نظیر رکود تورمی، بحران در نظام بانکی، بالا بودن سطح فساد و سیستمی‌شدن آن، بحران در پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، افزایش بودجه‌های جاری دولت و کاهش شدید بودجه عمرانی، پایین بودن بهره‌وری و چشم‌انداز نه‌چندان روشن سرمایه‌گذاری بالاخص سرمایه‌گذاری خارجی. اقتصاددانان بارها گفته‌اند که این بحران‌ها می‌توانند به سرعت به مسائل اجتماعی و سپس سیاسی-امنیتی بدل شوند و بیکاری مجرای واسط مناسبی برای این تبدیل است.
- جامعه ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های محیط‌زیستی مواجه است. مشکلات در تأمین آب، فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع زیستی، تشدید آلودگی هوا، فرونشست زمین، ریزگردها، جنگل‌زدایی و مسائل مشابه ظرفیت زیست‌پذیری جامعه را کاهش داده و توقف آن در کوتاه‌مدت نیز ناممکن به نظر می‌رسد. درک اهمیت این وضعیت را می‌توان در اعتراضات مردم خوزستان به وضعیت زندگی خود در شرایط آلودگی ریزگردها، اعتراضات به پروژه‌های انتقال آب، مهاجرت‌های ناشی از خشک شدن دشت‌ها و موارد مشابه مشاهده کرد. آلودگی هوا فقط نزدیک به ۸ میلیارد دلار خسارت سالیانه وارد میکند. زلزله تهدیدی برای پایتخت ایران و هم‌چنین مجموعه شهرهایی است که روی گسل‌ها واقع شده‌اند و از استانداردهای مناسب ساخت‌وساز برخوردار نیستند. خشکیدگی نزدیک به ۱ میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرسی (از کل ۶ میلیون هکتار) را در بر گرفته و این جنگل‌ها بر تأمین ۴۰ درصد آب شیرین ایران اثرگذارند. بیابان‌زایی به پدیده شایع طبیعت ایران بدل شده و مستقیماً بر امنیت غذایی، ریزگردها، فرسایش خاک و سایر عوامل محیط‌زیستی مؤثر است.
- جامعه و اقتصاد ایران بر اثر مسیر طی‌شده در اقتصاد، ضعف فناورانه، اقتصاد ناکارآمد انرژی و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، به مصرف‌کننده بزرگ انرژی تبدیل شده است. همین وضعیت به تولید آلودگی و گازهای گلخانه‌ای نامتناسب با میزان تولید ناخالص داخلی و تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین آلوده‌کننده‌های جهان انجامیده است. اقتصاد معتاد به انرژی ایران، حتی صادرات آتی حامل‌های انرژی را نیز به خطر انداخته است.
- آسیب‌های اجتماعی انسجام جامعه و حیات اخلاقی آن‌را تهدید می‌کنند. گزارش‌های تهیه‌شده در وزارت کشور مسئولان عالی‌رتبه نظام را نگران کرده و نهایتاً در آبان ۱۳۹۴ رهبری به این وضعیت واکنش نشان داد و برگزاری جلسه‌ای با حضور همه مقامات ارشد و تأکید بر این‌که جلسه بیست سال دیر تشکیل شده است، حاکی از آن بود که نگرانی زیاد است.
- جامعه ایرانی از ضعف فناوری رنج می‌برد و همین ضعف است که برآوردن نیازهای ۸۰ میلیون نفر را با مشکل مواجه کرده، بهره‌وری صنایع را تحت تأثیر قرار داده و نمود عقب‌ماندگی بر چهره اقتصاد و جامعه ایران را آشکارتر ساخته است.
- ایران در موقعیت ژئوپلتیک حساس و در محاصره کشورهایی توسعه‌نیافته و کانون افراطی‌گری و تروریسم قرار گرفته است. افغانستان، پاکستان، عراق و آسیای میانه مهم‌ترین مولدان نیروهای افراطی هستند. جنگ در سوریه و عراق نیز بر شدت مسأله افزوده است.
این فهرست را می‌توان با افزودن مسائلی نظیر بالا بودن نرخ ابتلا به بیماری‌ها (نظیر سرطان)، زوال سرمایه و اعتماد اجتماعی، بالا بودن سطح منازعه سیاسی میان نخبگان، شکاف عمیق توسعه میان مرکز و پیرامون، حجم قابل توجه قاچاق کالا، ناکارآمدی نظام مالیاتی، عدم تناسب نظام آموزشی با نیازمندی‌های جامعه ایران و نابسندگی و غیرهدفمندی نظام حمایت و تأمین اجتماعی تکمیل کرد.
جوامع هر کدام به درجاتی با این مسائل مواجه هستند اما ویژگی جامعه امروز ایران آن است که این مسائل همگی با هم روی میز جامعه و سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند و این همان خصیصه‌ای است که «هم‌آیندی بحران‌ها» می‌خوانم. سیاست‌گذار هم‌زمان با ده‌ها مسأله درشت و پیچیده مواجه است که هیچ‌کدام به مرور زمان از دستور کار خارج نشده و بالعکس، تشدید شده‌اند و هیچ امیدی نیست که از آن دست مسائلی باشند که به مرور زمان از دستور کار خارج شوند.
سیاست‌گذاری به سیاق شترسواری دولا دولا
سیاست‌گذاری در جامعه ایران خصایص تأمل‌برانگیزی دارد و من از میان همه آن‌ها ترجیح می‌دهم دو ویژگی مرتبط با یکدیگر را بررسی کنم. سیاست‌گذاری همواره مستلزم درگیر شدن با منافع متعارض است و این در هر جامعه‌ای صدق میکند، اما برخی جوامع دارای دولت و نظام سیاست‌گذاری‌ای هستند که به درجاتی دارای استقلال نسبی از جامعه و گروه‌های ذینفع است، یا تعادل نیروهای اجتماعی و سیاسی، سیاست‌گذاری عقلانی نسبتاً مستقل از منافع کوتاه‌مدت را امکان‌پذیر می‌سازد. جامعه ایران فاقد چنین ظرفیتی است و از همین‌رو سیاست‌ها همواره متوجه منافع کوتاه‌مدتی است که هزینه‌های درازمدت بر جامعه تحمیل میکند. این خصیصه سوای از ویژگی‌های دیگری نظیر نقصان دانش و نداشتن جعبه ابزاری از راه‌حل‌های کارآمد برای مسائل است.
سه مثال می‌تواند موضوع را روشن‌تر کند. اصلاح وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی حداقل نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات پارامتریک، افزایش سن بازنشستگی و خودداری سیاستمداران نظیر نمایندگان مجلس از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر منافع صندوق‌هاست، اما همواره در گذشته صندوق‌های بازنشستگی علی‌رغم وضعیت ناپایدار و هشداردهنده مالی، با تحمیل هزینه‌های بیشتر نظیر افزوده‌شدن بیمه‌شدگان جدید بدون پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی‌های پیش از موعد و کاهش سن بازنشستگی مواجه بوده‌اند. نمایندگان مجلس گاه علی‌رغم آگاهی از مشکلات، برای جلب پایگاه رأی خود دست به تصویب قوانینی می‌زنند که بحران را تشدید میکند.
مسأله مدیریت منابع آب در ایران نیز درگیر چنین وضعیتی است. کاهش مصرف آب که ضرورتی حیاتی برای حفظ زیست‌پذیری جامعه ایران است در میان منافع کشاورزان، شرکت‌های پیمانکاری، سیاستمداران، متخصصانی که شیوه‌های پیشین مدیریت را در راستای منافع خود می‌بینند، نمایندگان مجلس که از شیوه‌های گذشته سود می‌برند و مسائلی از این دست، با مشکل مواجه شده است.
پایدارسازی تأمین مالی نظام بهداشت و درمان در ایران مستلزم اصلاحاتی نظیر تدوین گایدلاین‌های درمان، اجرای نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، اجرای پزشک خانواده، تقویت جایگاه بیمه‌ها در نظام سلامت و مجموعه‌ای از اصلاحات دیگر است که همگی با منافع پزشکان – بالاخص پزشکان متخصص – و صاحبان آزمایشگاه‌ها و تجهیزات پاراکلینیکی، شرکت‌های دارویی و واردکننده تجهیزات و دارو، و هم‌چنین الگوهای رفتار بهداشتی و درمانی ایرانیان در تعارض است.
این وضعیت محصول تعارض اهداف با هزینه‌های رسیدن به هدف است. رسیدن به اهدافی نظیر تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، کاهش مصرف انرژی، تعدیل بحران محیط زیست، پایدارسازی تأمین مالی بهداشت و سلامت، یا پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی نیازمند اخذ تصمیماتی است که با منافع کوتاه‌مدت بسیاری در تعارض قرار دارد. این تعارض از محدود کردن اختیارات خود دولت (نظیر محدود شدن دولت برای مداخله در اقتصاد تا دست‌اندازی به منابع بیمه‌ها، نهی دولت از مبسوط‌الید بودن در بهره‌برداری از منابع آب دشت‌ها و تفویض اختیارات به سایر ذینفعان) شروع می‌شود و تا تعارض با منافع سایر ذینفعان ادامه می‌یابد. مسیر طی‌شده در گذشته، شبکه‌ای از منافع تثبیت‌شده در روال‌های نادرست گذشته برای گروه‌های مختلف ایجاد کرده و همین گروه‌ها در مقابل هر اقدام اصلاحی مقاومت می‌کنند. مهم نیست اقدام اصلاحی تلاش برای تصویب و اجرای قانون کپی‌رایت باشد، بستن چاه‌های غیرمجاز یا اجرای نظام ارجاع در بهداشت و سلامت، بلکه مهم این است که در هر عرصه‌ای شبکه‌ای از منافع تثبیت‌شده وجود دارد که می‌تواند خود را با صاحبان قدرت جور و سازگار کرده و در برابر اصلاحات مقاومت نماید.
گروه‌های صاحب منافع قادرند انواعی از تاکتیک‌های گفتمانی، شعارهای ایدئولوژیک یا حتی اعتراضات خیابانی را برای رسیدن به اهداف خود دنبال کنند. هر تلاش برای اصلاح در شیوه‌های کشاورزی ناکارآمد به سرعت با سد «کشاورزی محور توسعه» یا «خودکفایی کشاورزی» مواجه می‌شود و اصلاً رسوخ به سطوح عمیق‌تر سیاست‌گذاری و عقلانیت کارشناسی برای راستی‌آزمایی این گزاره‌ها صورت نمی‌گیرد. تلاش برای اصلاح کمیت‌گرایی در آموزش عالی، پایدارسازی منابع مالی نظام بهداشت و درمان یا صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌تواند با ایده‌هایی نظیر «کند شدن رشد علمی کشور»، «نادیده گرفتن خدمات پزشکان» یا «ظلم به گروه‌های آسیب‌پذیر» مواجه و به سرعت سیاسی شود. هر اقدام اصلاحی بنیادی، پایگاه رأی سیاستمداران را هدف قرار می‌دهد و هیچ سیاستمداری – حتی به شرط وجود داشتن و روشن بودن راهکارها – جرأت درافتادن با پایگاه رأی خود و هم‌چنین سایر نخبگان قدرت را ندارد.
جامعه ایرانی در چنین وضعیتی، سیاست‌گذاری به‌مثابه شترسواری دولا دولا را در پیش گرفته و چنان رفتار میکند که گویی گذشت زمان مسائل را حل میکند و از این ستون تا آن ستون فرج است. شترسواری دولا دولا یعنی داعیه پایدارسازی منافع آب در میان باشد و هم‌زمان بر خودکفایی کشاورزی بدون توجه به ملزومات آب و خاک آن اصرار شود؛ دولت بخواهد بودجه جاری خود را کاهش دهد و هم‌زمان عزمی برای کاستن از بار نیروی انسانی نداشته و هر سال با ضرایب مشخصی بودجه جاری را افزایش دهد؛ برای رشد اقتصادی هشت درصدی و نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلار در سال برنامه‌ریزی شود و هم‌زمان سطح تنش در سیاست خارجی کاهش داده نشود تا چشم‌انداز روشنی از جذب سرمایه خارجی ایجاد شود؛ و در حالی بر جذب سرمایه خارجی تأکید شود که عدم شفافیت نظام بانکی و تطبیق نیافتن آن با استانداردها بانکی جهان و تحولات آن پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به این سو، نظام بانکی یکی از موانع بزرگ است و جدای از روشن نبودن راهکارهای اصلاح آن، آمادگی برای پرداخت هزینه‌های آن وجود ندارد.
جامعه و سیاست در ایران به این معنا شترسواری دولا دولا میکند که آرزوی اصلاحات و توسعه را در سر می‌پروراند، آن‌را بر صفحات متعدد برنامه‌های پنج‌ساله خود حک میکند و دائم از اهداف بلند سخن می‌گوید اما درباره هزینه‌های تحقق چنین اهدافی نه گفت‌وگوی جدی میکند و نه برآوردی از هزینه‌ها و ملزومات آن دارد. این جامعه و بالاخص قدرت سیاسی در آن کارهایی را انجام می‌دهدکه به درستی آن‌ها باور ندارد و گاه نادرستی‌اش را پیش‌تر آزموده است، اما در میان غوغای منافع متعارض، به آن تن می‌دهد. ماجرای پرطمطراق انتقال آب یکی از همین گونه شترسواری‌های دولا دولاست. بحران آب ایران کتمان‌شدنی نیست و همه متخصصان منصف که به دور از منافع سازمانی و شخصی خود قضاوت می‌کنند باور دارند که سیاست تأمین و عرضه آب بیشتر ناکام مانده و سیاست مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری و اصلاح حکمرانی ضروری و درست است، اما دقیقاً در چنین وضعیتی و در حالی که برای مثال در دشتی با مصرف سالیانه ۷.۲ میلیارد متر مکعب در سال که ۵ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب معادل ۳۶۰ میلیون مترمکعب است، بر انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از فاصله بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر با هزینه‌ای بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اصرار می‌شود. بدتر آن‌که هزینه گزینه‌های مدیریت مصرف اصلاً محاسبه نمی‌شود.
فرسایش تمدنی
قصدی برای زیر سؤال بردن دست‌آوردهای جامعه و سیاست ایران در دهه‌های گذشته ندارم. من نیز با بسیاری هم‌رأی هستم که دست یافتن به سطوحی از فناوری – حتی فناوری‌های پیشرفته – رسیدن به خودکفایی در برخی صنایع، رشد تعداد مقالات علمی کشور، ساخت برخی داروها، توانایی برای دفاع از مرزها علی‌رغم سال‌ها تحریم تسلیحاتی، بالا بودن نسبی شاخص‌های توسعه انسانی، رسیدن به قابلیت‌های در دانش و صنعت سلامت و بهداشت، و ثبات سیاسی و امنیتی به همراه یکی از نظام‌های انتخاباتی پایدار در غرب آسیا، دست‌آوردها جامعه و سیاست ایران است. من معتقدم اما ادامه این دست‌آوردها و حرکت از «سیاست بقا» به «سیاست ارتقا» با تشدید هم‌آیندی بحران‌ها، به خطر خواهد افتاد. این به خطر افتادن را در واژه «فرسایش تمدنی» مفهوم‌سازی می‌کنم. فرسایش تمدنی را می‌توان حداقل در سه بند تشریح کرد.
بند ۱. جمهوری اسلامی ایران در آخرین سال‌های چهارمین دهه عمر خود به‌واسطه مجموعه‌ای از مشکلات که برخی از آن‌ها صورت بحرانی به خود گرفته‌اند در وضعیت حساسی قرار گرفته است. ده گزاره اصلی درباره این مشکلات که بعد داخلی دارند– بدون لحاظ کردن اولویت‌بندی و اهمیت هر کدام – به این شرح است:
- رشد اقتصادی با میانگین کمتر از ۴ درصد در طول چهار دهه و افزایش جمعیت، عدم توازن ساختاری در برآوردن نیازهای کشور ایجاد کرده است.
- افزایش جمعیت و بیکاری فزاینده، جمعیت جوان را در معرض فرسایش و آمادگی برای اقدامات بی‌ثبات‌کننده قرار داده است.
- رشد اقتصادی اندک و نامتوازن، شکاف گسترده‌ای میان مرکز و پیرامون کشور ایجاد کرده است.
- فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت، و عقب‌ماندگی فناورانه، نرخ بهره‌وری را در سطح نامناسبی نگه داشته است.
- نظام بانکی به علل مختلف در وضعیت ناپایدار، ورشکسته و ناتوان از تأمین مالی توسعه اقتصادی قرار گرفته است.
- اصلاحات در نظام اداری کشور دائماً به تعویق افتاده و ظرفیت دولتمندی کاهش یافته است.
- فساد به خصیصه سیستماتیک حکمرانی بدل شده است.
- مجموع خصایص اقتصاد سیاسی ایران باعث فرسایش شدید محیط زیست شده و کشور را با بحران منابع حیاتی روبه‌رو ساخته است. تغییر اقلیم نیز عاملی است که ایران و کشورهای منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و بر شدت مشکلات می‌افزاید.
- آسیب‌های اجتماعی تحت تأثیر روندهای داخلی و هم‌چنین روندهای بین‌المللی افزایش یافته و به تهدیدی برای ثبات اجتماعی تبدیل شده است.
- سرمایه اجتماعی کشور بر اثر مجموع مشکلات ذکر شده فرسایش یافته و اعتماد عمومی به حکمرانی کاهش یافته است.
بند ۲. روابط تنش‌آمیز در سیاست خارجی، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را حاکم کرده است. تنش‌های موجود محصول مسیر طی‌شده در سیاست خارجی است که ایران را در وضعیتی قرار داده است که می‌توان چند ویژگی مهم برای آن برشمرد:
-
- قدرت‌های بزرگ جهان در معامله کردن بر سر ایران یا بازی کردن با منافع ایران، ظرفیت بازیگری با یکدیگر دارند. صریح‌تر آن‌که ایران امکان خوبی برای وجه‌المصالحه شدن در بازی‌های قدرت‌های بزرگ است.
- ایران بیشتر از منظر ظرفیتش برای ایفای نقش‌های بر هم زننده منافع قدرت‌های بزرگ به عنوان بازیگر شناخته می‌شود و نه در مقام بازیگری که می‌تواند نقش سازنده‌ای در تأمین منافع مشترک ایفا کند.
- استراتژی نوع تعامل ایران با قدرت‌های جهانی از هر دو حالت توازن مثبت یا توازن منفی خارج شده و به وضعیت «عمل اقتضایی فرساینده» رسیده است. ایران بدون یک استراتژی بزرگ، در مقاطعی – عمدتاً تحت فشار اقتضائات – با قدرت‌ها همکاری میکند بدون آن‌که سرمایه‌گذاری راهبردی بر این نوع همکاری‌ها بتوان داشت و کوتاه‌مدت بودن این همکاری‌ها رسیدن به «دست‌آورد راهبردی» در همه این گونه تعاملات را دشوار می‌سازد.
بند ۳. ایران در منطقه‌ای از جهان قرار گرفته که بر خلاف شرق و جنوب آسیا، آمریکای لاتین، اتحادیه اروپا، و حتی جنوب آفریقا، کشورها در معرض فرسایش قرار دارند و شمار دولت‌های فرومانده و حکومت‌های ناکارآمد در بدترین وضعیت قرار دارد. اقتصادهای جهان به سوی منطقه‌ای شدن پیش می‌روند و کشورهای همسایه ایران به سوی فروپاشی و اولویت یافتن شدید امنیت بر توسعه حرکت کرده‌اند. نگرانی فروپاشی یا کند شدن شدید فرایندهای توسعه‌ای حتی برای کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان نیز وجود دارد. این وضعیت، ایران را در «تله همسایگان» قرار می‌دهد، وضعیتی که برای بسیاری از کشورهای شمال و مرکز آفریقا وجود دارد.
مجموع آن‌چه را که بر اثر شرایط ناشی از بندهای سه‌گانه فوق برای ایران پیش می‌آید، در صورتی که روندهای تشریح‌شده متوقف نشود، ذیل مفهوم «فرسایش تمدنی» خلاصه می‌کنم. فرسایش تمدنی ناظر بر کاهش ظرفیت زیست‌پذیری جامعه، افزایش ظرفیت‌های بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی، ناکامی اقتصادی در برآوردن نیازهای جمعیت و قرار گرفتن در تله توسعه‌نیافتگی است.
تضعیف توازن استراتژیک
بدیهی است که فرسایش تمدنی به کاهش ظرفیت دفاع از خود خواهد انجامید. دفاع از کشور در شرایط پیچیده‌تر جهانی و منطقه‌ای، نیازمند ارتقای فناورانه، توان اقتصادی بیشتر و مقابله با تهدیداتی است که ضربه‌پذیری ملی را افزایش می‌دهند.
- عدم اعتماد شکل‌گرفته ناشی از تشدید تنش‌ها میان ایران و کشورهای همسایه به تقویت مسابقه تسلیحاتی دامن زده است. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم همه دست‌آوردهای دفاعی خود، امکان تأمین تسلیحاتی از بازارهای جهانی مشابه رقبای منطقه‌ای خود نداشته است. ادامه این وضعیت به تضعیف موازنه استراتژیک می‌انجامد. بگذارید برخی آمارها را از مقاله‌ای به قلم آنتونی کوردزمن استراتژیست آمریکایی که با استناد به مؤسسات معتبر بین‌المللی ارائه کرده است بررسی کنیم.[۱]
- مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) برآورد میکند که کشورهای عضوی شورای همکاری خلیج‌فارس، در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار در نیروهای نظامی هزینه کرده‌اند که این رقم شامل مخارج اضافی انجام شده برای مقابله با تروریسم و نیروهای شبه‌نظامی نیست.
- خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (CRS) گزارش میکند که شورای همکاری خلیج‌فارس طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ به میزان ۱۶۵ میلیارد دلار به تمام کشورهای عرضه‌کننده، سفارش تأمین تجهیزات نظامی داده است که مبلغ ۹/۱۰۶ میلیارد دلار از این سفارشات بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ انجام شده است.
- عربستان سعودی به تنهایی مبلغ ۸۶ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، جنگ‌افزار سفارش داده است. در همین بازه زمانی امارات متحده عربی ۶/۲۲ میلیارد دلار تجهیزات نظامی جدید سفارش داده که ۵/۱۳ میلیارد دلار آن در فاصله ۱۴-۲۰۱۱ بوده است. سفارش جنگ‌افزارهای جدید عراق بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ معادل ۳/۲۷ میلیارد دلار بوده که ۷/۲۱ میلیارد دلار آن بین سال‌های ۱۴-۲۰۱۱ اتفاق افتاده است. این درحالی است میزان سفارش‌های ایران کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.
- آژانس همکاری امنیتی دفاعی (DSCA) از تعریف متفاوتی برای واردات تجهیزات نظامی استفاده میکند، لیکن این نهاد نیز گزارش می‌دهد که شورای همکاری خلیج‌فارس مبلغ ۱۱۰ میلیارد دلار توافق‌‌نامه خرید جنگ‌افزارهای جدید در دهه ۲۰۱۵-۲۰۰۶ با ایالات متحده منعقد نموده و در این فاصله ۳۱ میلیارد دلار از این تجهیزات را دریافت نموده است -در واکنش به روند آینده به سوی افزایش همکاری‌های نظامی با ایالات متحده.
- مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک گزارش می‌دهد که مجموع مخارج نظامی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ سرجمع ۹/۸۱ میلیارد دلار بوده است -سومین سطح مخارج نظامی در کل جهان، پس از آمریکا با ۵/۵۹۷ میلیارد دلار و چین با ۸/۱۴۵ میلیارد دلار. مخارج انجام شده در عربستان سعودی بالاتر از مقدار ۶/۶۵ میلیارد دلاری هزینه شده در روسیه، مقدار ۲/۵۶ میلیارد دلاری هزینه شده در انگلستان و مخارج ۴۸ میلیارد دلاری انجام شده در هند -ششمین کشور در رده‌بندی بالاترین مخارج نظامی و تنها کشور در حال توسعه قابل مشاهده در میان ۱۰ کشور نخست- است.
- عربستان سعودی در بازه زمانی ۲۰۱۵-۲۰۰۶ به میزان ۲/۶۷ میلیارد دلار توافق خرید تجهیزات نظامی جدید با ایالات متحده امضا نموده و ۱۸ میلیارد دلار این تجهیزات را دریافت کرده است. این سفارش‌های نظامی افزایش‌های به مراتب بیشتری در قابلیت همکاری نظامی عربستان با آمریکا ایجاد میکند.
- امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۴ میلیارد دلار روی قوای نظامی هزینه کرده است که حداقل ۲/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. امارات قرارداد خرید تجهیزات نظامی جدید به ارزش ۵/۱۹ میلیارد دلار در بازه زمانی ۲۰۱۵-۲۰۰۶ با ایالات متحده منعقد نموده و ۱/۵ میلیارد دلار آن را دریافت نموده است. متخصصان آمریکایی برآورد می‌کنند که امارات متحده عربی یکی از مؤثرترین نیروهای نظامی در منطقه را ایجاد نموده است.
- عراق در فاصله ۲۰۱۵-۲۰۰۶ مبلغ ۲/۱۵ میلیارد دلار قرارداد تجهیزات نظامی جدید با ایالات متحده منعقد نموده و ۷/۶ میلیارد دلار آن را تحویل گرفته است.
- مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برآوردمی‌کند در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی ۹/۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در قوای نظامی صرف کرده است. این رقم بر اساس برآورد مؤسسه مطالعات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) 5/13 درصد است. این سومین سهم بالای هزینه نظامی از اقتصاد ملی در جهان پس از عمان (۴/۱۶ درصد) و افغانستان (۴/۱۶ درصد) و مقدار اندکی بیش از عراق با سهم ۸/۱۲ درصد بوده است.
آیا بدون دست یافتن به نوعی از رژیم امنیتی در منطقه که هزینه‌کرد تسلیحاتی در این سطح را کاهش دهد و ایران را نیز قادر به تأمین تسلیحاتی قابل رقابت با این وضعیت سازد، حفظ توازن استراتژیک پس از طی شدن بازه زمانی ده ساله امکان‌پذیر است؟
عدم موفقیت در ممانعت از تداوم روندهای تشریح‌شده به «فرسایش تمدنی-استراتژیک» ایران می‌انجامد. این فرسایش در عبارات زیر خلاصه می‌شود:
- نیازهای جمعیت فراتر از ظرفیت‌های اقتصادی، منابع حیاتی، توان فناورانه، ظرفیت حکمرانی و ظرفیت اکولوژیک کشور افزایش یافته و تأمین نیازها به وضعیت بحرانی می‌رسد. (فرسایش تمدنی)
- روابط تنش‌آمیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش می‌یابد و در کنار عدم توازن میان سطح تهدید امنیتی و سطح تمهید ابزارهای مقابله با تهدیدات، فرسایش امنیتی رخ می‌دهد. (فرسایش استراتژیک). فرسایش استراتژیک ناشی از فاصله موجود و هم‌چنین سرعت تعمیق شکاف میان ظرفیت‌های استراتژیک ایران و کشورهای همسایه است.
- ترکیب «فرسایش تمدنی» و «فرسایش استراتژیک» کشور را در «چرخه‌ای قهقرایی» قرار می‌دهد که موجودیت تمدنی را در خطر قرار خواهد داد.
وضع سیاست داخلی: مناقشه به غایت
آن‌چه گفته شد بدون توجه به وضعیت سیاست داخلی به کفایت معنادار نخواهد شد. سیاست داخلی کشور در یکی از پرمناقشه‌ترین اوضاع خود در چهار دهه گذشته قرار دارد. مناقشه بر سر برجام که هر غیرمتخصص سیاست ایران می‌داند بدون اجماع در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری دست‌یابی به آن غیرممکن بوده است، نمادی از میزان منازعه در سیاست داخلی است. مناقشه به آن‌جا می‌رسد که محرمانه‌ترین سخنان وزیر امور خارجه کشور نیز در حصار دیوارهای مجلس باقی نمی‌ماند. مناقشه‌ای شدید بی‌اعتبار کردن یکی از استراتژیک‌ترین تصمیم‌های سیاست خارجی در کل عمر جمهوری اسلامی ایران در جریان است. رسیدن به اجماع سیاسی در چنین وضعیتی بسیار دشوار است.
چرا اجماع سیاسی ضروری است؟ مسائل بدخیم‌شده جامعه و سیاست در ایران نیازمند اخذ تصمیم‌هایی هستند که تصمیم‌گیران به شرطی زیر بار هزینه‌های آن‌ها خواهند رفت که اطمینان داشته باشند رقیبان سیاسی ایشان از هزینه‌های اجتماعی مترتب بر تصمیمات برای نابودی سیاسی تصمیم‌گیرنده استفاده نخواهند کرد. تصور کنید دولت قصد داشته باشد نظام توزیع یارانه‌ها را هدفمند سازد و این امر مستلزم قطع یارانه چند ده میلیون نفر از شهروندان باشد. دولت چه زمانی زیر بار هزینه اجتماعی این تصمیم خواهد رفت؟ زمانی بخت رسیدن به چنین تصمیمی افزایش می‌یابد که دولت اطمینان داشته باشد رقبای سیاسی همین مسأله را به ابزاری برای حمله به دولت تبدیل نمی‌کنند و مردم نیز مطمئن باشند که با تغییر دولت‌ها سیاست مذکور بدون تغییر ادامه می‌یابد. یافتن راهکارهای حل مسائل امروز جامعه ایران مستلزم اجماع گروه‌های سیاسی رقیب بر سر سیاست‌های سخت اما درست است که با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر نمی‌شوند.
فقدان اجماع سیاسی، رقابت‌های گروه‌های سیاسی را از ورود به فاز «تفکر سیاستی» بازداشته است. اصل، دست یافتن به قدرت است بدون آن‌که تصویر روشنی از سیاست‌های حل مسائل وجود داشته باشد. آیا به‌راستی ما می‌دانیم سیاست‌های مد نظر گروه‌های اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا برای حل مسائلی نظیر بحران آب، فرسایش خاک، ناپایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای و بهداشت و درمان، یا خروج از رکود چیست؟ آیا این گروه‌ها مانیفست اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی یا فرهنگی روشنی دارند و ابتکار عمل خاصی را برای پیش روی مردم قرار داده‌اند.
فضای سیاست داخلی ایران پر از واژه‌هایی ایدئولوژیک و کلی است که معنا و کاربست سیاسی آن‌ها را می‌توان فهمید – بیرون کردن رقیب از میدان – اما معنای سیاستی آن‌ها تعریف‌نشده است. واژه‌های جهادی، انقلابی یا اصلاح‌طلبانه چه نسبتی با بحران‌های آب، خاک، صندوق‌های بازنشستگی، معوقات بانکی، فقدان شفافیت در بورس، مدیریت شرکت‌های دولتی و آسیب‌های اجتماعی برقرار می‌کنند؟ مردم می‌توانند بپرسند سیاست انقلابی در محیط زیست چیست؟ و اصلاح‌طلبی چه نسبتی با مشکلات نظام بانکی برقرار میکند؟ من تصور نمی‌کنم احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران تاکنون از این منظر به مسائل نگریسته باشند و به این سطح از بلوغ سیاستی رسیده باشند.
فقدان اجماع سیاسی سبب می‌شود پیش‌زمینه لازم برای ورود به مباحثات سیاستی درباره راهکارهای حل مسائل شکل نگیرد، و ضعف شناخت و برنامه سیاستی گروه‌های سیاسی نیز سبب می‌شود آن‌گاه که دائماً سوگوارانه درباره مسائل اصلی کشور سخن گفته می‌شود، راهکاری روی میز سیاست‌گذار قرار نگیرد تا محملی برای اجماع‌سازی قرار گیرد.
خصیصه جالبی از دولت‌ها و مجالس در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همین ادراک از عرصه سیاسی و سیاستی، قابل تشریح است. دولت‌ها و مجالس در ایران یکی پس از دیگری به‌واقع با اندکی تفاوت، همان سیاست‌های بنیادینی را که قبلی‌ها به‌کار بسته‌اند، دنبال می‌کنند. دولت‌ها قادر نیستند تفاوت بسیار معناداری نسبت به مسیر طی‌شده ایجاد کنند و گویی مسیر تحولات سیاستی قفل شده است. تفاوت میان ظرفیت دولت‌ها در چنین شرایطی به اندازه‌ای نیست که برای گریز از تله فرسایش تمدنی ضروری است.
تصمیم‌های سخت یا تصمیم‌های بد
بزنگاه تصمیم‌های سخت در برابر تصمیم‌های بد درست در شرایطی که تشریح شد معنادار است. تصمیم‌های سخت، با اقبال عمومی مواجه نمی‌شوند. افزایش سن بازنشستگی، اصلاحات پارامتریک و خودداری از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر صندوق‌های بازنشستگی به کام مردم و سیاستمداران خوش نخواهد آمد، اما چاره‌ای جز اخذ چنین تصمیم‌هایی برای جلوگیری از فروپاشی مالی صندوق‌ها باقی نمانده است. تصمیم سخت، شروع اصلاحات و مواجه شدن با پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی آن است؛ و تصمیم بد ادامه دادن مسیر طی‌شده تا فروپاشی مالی است. این وضعیت در همه عرصه‌های محیط زیست، اقتصاد، جامعه و سیاست نیز صادق است.
تصمیم سخت آن است که ضرورت بنیاد نهادن نظام حزبی برای سامان دادن به سپهر سیاسی ایران، منظم‌تر کردن رقابت و کاهش منازعات سیاسی، و اجتناب از آنتروپیک شدن دموکراسی پارلمانی به رسمیت شناخته شود؛ اما تصمیم بد آن است که قدرت سیاسی آزادی عمل خود در شرایط فقدان نظام حزبی را ارجح بداند و ممانعت از قاعده‌مندتر شدن سپهر سیاسی را مغتنم بشمارد. این غنیمت شمردن به قیمت بی‌سامانی در نظام تصمیم‌گیری تمام خواهد شد و فرصت‌های توسعه جامعه از دست خواهد رفت.
من بر آن نیستم که فهرست تصمیم‌های سخت را ردیف کنم و در توان تخصصی من هم چنین ظرفیتی نیست بلکه متخصصان جامعه باید در تعامل با قدرت سیاسی فهرستی از تصمیم‌های سخت را ارائه کنند، اما بی‌گمان این فهرست، حیاتی و دست‌یافتنی است.
گذشت زمان به نفع ما نیست. شرایط سیاست بین‌المللی و روابط خارجی ایران با روی کار آمدن دونالد ترامپ دشوارتر از گذشته شده است، تغییرات اقلیمی اگرچه قطعیت ندارند اما روندشناسی‌ها نشان می‌دهند وضعیت محیط‌زیستی دشوارتری پیش روست، جمعیت رو به افزایش است و بدیهی است که در فقدان اصلاحات جدی، برآوردن نیازها دشوارتر شده و لاجرم حیات اخلاقی جامعه تحت فشار ساختاری بیشتری قرار خواهد گرفت. رقابت اقتصادی در سطح جهانی روز به روز فزاینده‌تر شده و یافتن جایگاهی در نظام بازار دشوارتر می‌شود. پیچیدگی‌های فناوری بیشتر شده و کسب توان رقابتی در این چنین وضعیتی نیازمند طراحی سیستم‌های فناوری و نوآوری دقیق‌تر و در تعامل بیشتر با جهان است که در وضعیت فعلی روابط خارجی، چشم‌انداز آن خیلی نویدبخش نیست.
ما با «فشردگی زمان» نیز روبه‌رو هستیم. فشردگی زمان بدان معناست که گذشت هر روز یا هر سال، تأثیراتی بسیار شدیدتر از گذشت یک روز و سال در بیست سال پیش دارد. رشد جمعیت بدان معناست که هر سال یک میلیون و دویست هزار نفر به تعداد متقاضیان شغل اضافه می‌شود، اما یک دهه قبل این تعداد تقریباً نصف بوده است. رقابت برای جای گرفتن در بازارهای جهانی هم هر سال متراکم‌تر می‌شود.
ما در چنین وضعیتی به سوی سال مهم ۱۳۹۶ پیش می‌رویم. جامعه ایران در این سال یکی از مهم‌ترین تصمیمات خود برای چهار سال آینده را اتخاذ میکند. این سال متضمن دو تصمیم عمده است: نخبگان سیاسی، احزاب و گروه‌ها و در نهایت کاندیداهای ریاست جمهوری باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند به همان سیاست شترسواری دولا دولا ادامه دهند یا درباره مسائل موجد ضرورت اخذ تصمیم‌های سخت سخن بگویند و درباره ماهیت چنین تصمیم‌هایی با مردم گفت‌وگو کنند. این تصمیمی در کلان‌ترین سطوح سیاسی است. انتخاب دوم را مردم انجام می‌دهند. مردم باید میان آن‌که درباره تصمیم‌های سخت سخن می‌گوید (اگر اصلاً چنین گزینه‌ای وجود داشته باشد) و آن‌ها که مسائل پیچیده را ساده جلوه می‌دهند و از راهکارهای جادویی برای آن‌ها خبر می‌دهند دست به انتخاب بزنند.
سخن گفتن از تصمیم‌های سخت و حذر از تصمیم‌های بد علاوه بر پیش‌شرط‌های سیاسی، نیازمندی‌های علمی و کارشناسی نیز دارد. سؤال این است: آیا گزینه‌های مختلف تصمیم‌های سخت مشخص شده‌اند؟ و آیا تمایز آن‌ها با تصمیم‌های بد را می‌شناسیم؟ من بر این باورم که پاسخ این سؤال دو بخش دارد: الف. همه گزینه‌های تصمیم هنوز مشخص نیستند و دانش کافی درباره آن‌ها وجود ندارد اما تصویری مبهم از آن‌ها را پیش رو داریم؛ ب. مشخص شدن تصمیم‌های سخت پس از به رسمیت شناخته‌شدن مسائل و به‌وجود آمدن فضای گفت‌وگوی ملی درباره آن‌ها امکان‌پذیر می‌شود. مسائل ما از جنس مسائل بدخیمی هستند که راهکارهای ازپیش‌موجود برای آن‌ها وجود ندارد و به قدری پیچیده‌اند که هر راهکاری در میانه راه باید تغییر و تحول پذیرد و مطابق شرایط اصلاح شود و از این‌روست که پیش از هر تصمیمی، باید مسائل را در بالاترین سطح به رسمیت شناخت و فضای گفت‌وگوی آزادانه درباره آن‌ها ایجاد کرد. این تصمیمی بر عهده قدرت سیاسی است اما نخبگان می‌توانند به قدرت کمک کنند تا ضرورت چنین تصمیمی را بشناسد، مخاطرات اجتناب از آن‌را دریابد، و اطمینان یابد که در طی کردن این مسیر همراهی جامعه نخبگی را با خود خواهد داشت.
ما به یاد داشته باشیم که رؤسای جمهور اغلب به عملکردی پایین‌تر از سطح وعده‌هایی که به مردم می‌دهند و ایده‌هایی که در سر می‌پرورانند دست می‌یابند. آن‌که سخن از تصمیم‌های سخت به میان آورد نیز در نهایت قادر نخواهد شد به همه آن‌چه می‌گوید و وعده می‌دهد دست یابد، وای به روزی که وعده‌دهندگان کلی‌گوی تصمیم‌های بد برنده میدان باشند. بسیار بداقبالیم که در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم، می‌اندیشیم و می‌نویسیم که حداکثر انتخاب‌های ما میان تصمیم‌های سخت و تصمیم‌های بد محدود شده است. این بار سنگین را مسیر طی‌شده بر دوش ما نهاده است، اما نخبگانی که سودای ایرانی آباد و عزتمند را در سر دارند، باید بار شکل دادن به بزنگاهی تاریخی برای گذر به دورانی پربارتر را به دوش بکشند.زمان ناامیدی نیست.
[۱]. Cordesman, Anthony. “The Real Challenges ofSecurity Cooperation with OurArab Partners for the NextAdministration.” https://www.csis.org/analysis/real-challenges-security-cooperation-our-arab-partners-next-administration.