توضیح: این مقاله در مجله «اندیشه پویا، شماره ۴۹، اسفند ۱۳۹۶، صفحات ۱۲۲ تا ۱۲۵» منتشر شده است.
طرح مسأله
من سه سال قبل مقالهای برای مجله اندیشه پویا نوشتم با عنوان «دموکراسی و اصلاح بوروکراسی: خورشید دموکراسی از مشرق اصلاح بوروکراسی طلوع میکند» (فاضلی، ۱۳۹۳) و در آن به فهرستی از مشکلاتی که دولت حسن روحانی پیش رو دارد اشاره کرده و پرسش از اولویتهای دولت را نیز مطرح کردم. این قول از فرانسیس فوکویاما را نقل کردم که «هواداران دموکراسی با دلایلی محکم، تلاشهایشان را برای محدود کردن قدرت دولتها متمرکز میسازند. اما چندان انرژی و زمانی صرف اندیشیدن درباره شیوه کارآمد حکمرانی نمیکنند. ایشان، به قول وودرو ویلسون بیشتر به کنترل کردن دولت علاقهمند هستند تا سازماندهی آن.» (فوکویاما، ۱۳۹۳، ص. ۳۶) من در آن مقاله استدلال کردم که از هم گسیختگی ماشین و ظرفیت دولت، و ضرورت اصلاح بوروکراسی، میتواند مهمترین ضرورت ساختاری دولت یازدهم و دولتهای پس از آن باشد. نظام سیاسی اگر میخواهد مشکل رکود تورمی، بحران محیط زیست، یا حتی مسائل امنیتی و سیاست خارجی خود را حل کند، چارهای جز تکیه بر بوروکراسی ندارد و بوروکراسی فعلی قابلیتهای مناسبی برای حل این مسائل ندارد.
خلاصه استدلالم در آن مقاله این بود که دولت در ایران نه قادر است «انتخابهای هوشمندانهای» داشته باشد (سیاستهای خوب)، نه قادر است در مقابل گروههایی که سیاستهای خوب را به نفع خود نمیدانند مقاومت کند (از میان برداشتن مقاومت در برابر اثرات بازتوزیعی سیاستهای اصلاحی)، و نه نیروی انسانی کارآمد به اندازه کافی در دولت وجود دارد که مجری سیاستهای خوب و مدیریت اثرات بازتوزیعی و مقاومتهای اجتماعی و سیاسی در مقاب اصلاحات باشد. حرفم این بود که دولت در ایران میتواند خشن، سرکوبگر، و مخوف باشد، اما آیا تغییردهنده است؟ آیا دولت به اندازه کافی استقلال از جامعه و گروههای خاص دارد تا «بهترین انتخابهایش» (خطمشیها) را بدون تنگنظریهای سیاسی صورتبندی کند، و آیا آنقدر در تعامل و گفتوگو با جامعه است که ملاحظات ذینفعانش را لحاظ کند. این همان چیزی است که پیتر اوانز «خودگردانی متکی به جامعه» و لیندا وایز «وابستگی متقابل مدیریت شده» نامیده بودند.
من کماکان فکر میکنم اصلیترین مسأله ایران بازسازی و نجات دولت است. جالب اینکه آدمهای مختلف چه آنها که کار نظری در علوم اجتماعی انجام میدهند و چه فعالان مدنی و اقتصادی هم به زبانهای مختلف همین ایده را تکرار میکنند. چندی پیش پدرام سلطانی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در کانال تلگرامیاش نوشته بود « … ما در کشور دولت هم نداریم. دولت یعنی نهادی که وقتی در حوزهى اختیارات خودش تصمیمی میگیرد بتواند آنرا اجرا کند. … دولت یعنی نهادی که وقتی قانونی به تصویب مجلس میرسد، به آن تمکین کند و آنرا اجرا کند. … وقتی دولت، دولت نباشد، جامعه مدنی هم جامعه مدنی نیست و بالمآل بخش خصوصی هم بخش خصوصی نیست. چهار سال پیش درخواست ما از وزیر این بود که به بخش خصوصی کمک کند، امروز میفهمم که دولت اگر به خودش کمک کند و جایگاهش را بیابد و بستاند، جای بخش خصوصی و جامعه مدنی را خالی میکند و آنگاه ما هم سر جای خودمان مینشینیم.» این روند در ادامه مسیر شماری از مهمترین ایدههای بیانشده درباره اهمیت نقش دولت در فرایند توسعه است. قصدم آن است تا یکی از آثار مهم در این زمینه به قلم فرانسیس فوکویاما را بررسی کرده و در کنار آن ایدههای شماری دیگر از متفکران درباره دولت و نقش آن در توسعه و تحول اجتماعی را تشریح نمایم. اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد بر نقش دولت و ضرورت بازسازی و تقویت آن تأکید کنیم.
نظریه توسعه فوکویاما
کتاب «نظم و زوال سیاسی» به قلم فرانسیس فوکویاما توسط رحمن قهرمانپور به فارسی ترجمه شده و نشر روزنه آنرا در ۶۰۵ صفحه منتشر کرده است. کتاب به مانند اغلب پژوهشهای تاریخی متفکران صاحبنام، غیر از ایده نظری آن مشحون از مثالهای تاریخی حاوی بینشهای ارزشمند است و ناگزیرم به غیر از نظریهای که فوکویاما بر آن تأکید میکند، شماری از مصادیق بررسیشده را نیز متناسب با ظرفیت این متن ذکر کنم.
نظریه فوکویاما را میتوان این گونه صورتبندی کرد. انسان گرایشی غریزی به سمت ارجحیت دادن به بستگان و خویشان دارد و مایل است منافع را با آنها به اشتراک بگذارد. دولت مدرن اما سازماندهی سیاسی متفاوتی است که بر سازمانهای غیرشخصی و به دور از خانوادهمحوری و رفیقمحوری اتکا دارد. دولتهای معدودی در جهان توانستهاند گذار از روابط خویشی و رفیقمحور به روابط غیرشخصی را کامل کنند. این همان شکلی از دولت است که دولت مدرن خوانده میشود. فوکویاما دولت مدرن را اولین نهاد ضروری برای توسعه میداند و معتقد است ما در دنیای امروز نه با کمبود دولت بلکه با کمبود «دولتهای مدرن لایق، غیرشخصی، به خوبی سازمان داده شده و مستقل مواجه هستیم.» (فوکویاما، ۱۳۹۶، ص. ۴۷)
ضروری است تا کاملاً میان دولت خودکامه، سرکوبگر و خشن و دولت کارآمد و دارای قدرت زیرساختی به تعبیر مایکل مان تمایز قائل شویم. دومی توانایی قانونگذاری دارد، قدرت مشروع را اعمال میکند کالاهای عمومی را فراهم کرده و میتواند آموزش و بهداشت، تضمین قراردادها، حفظ محیطزیست و امنیت را برای همگان فراهم کند. دولت دارای قدرت زیرساختی
«حاکمیت قانون» دومین نهادی است که ضرورت آن برای توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته میشود. حاکمیت قانون به آن معناست که قواعدی حتی حیطه عمل قدرتمندترینهای جامعه را نیز محدود و پیشبینیپذیر میسازند. فوکویاما میان «حاکمیت قانون» و «حکومت کردن از طریق قانون» تمایز قائل میشود (همان، ص. ۳۴) و لازمه حاکمیت قانون را داشتن قوه قضائیه مستقل میداند. «پاسخگویی دموکراتیک» نیز نهاد سوم لازم برای توسعه و به معنای «واکنش نشان دادن حکومت در قبال مصالح کل جامعه – چیزی که ارسطو خیر جمعی مینامد – به جای منافع محدود خود است» (همان).
لیبرال دموکراسی ایدهآل فوکویاما آن نوع نظم سیاسی است که دولتی کارآمد دارد، تحت حاکمیت قانون است و دولت در مقابل مردم پاسخگوست. این تقسیمبندی به او اجازه میدهد تا کشورها را طبقهبندی کند. چین نمونه دولت قوی بدون دموکراسی (پاسخگویی) و حاکمیت قانون مطلوب است. سنگاپور دولتی کارآمد و حکومت قانون را داراست اما فاقد دموکراسی است. کشورهای حوزه اسکاندیناوی و آلمان نمونههای ایدهآل تعادل و توازن یافتن سه نهاد دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی هستند. همچنین همان گونه که تعادل میان سه نهاد دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی منشأ توسعه سیاسی و پیدایش نظم سیاسی کارآمد است، قبضه دولت توسط نخبگانی که سبب ناکارآمدی دولت، نفی قانون و ناپاسخگویی شوند، مسبب زوال سیاسی است.
سؤال فوکویاما آن است که چرا در قرن بیستویکم برخی کشورها نظیر آلمان یا دانمارک نظامهای غیرفاسد و کارآمد دارند، اما کشورهایی نظیر نیجریه، کشورهای آمریکای لاتین و اکثریت ملل آفریقایی در جهان در حال توسعه با نظامهای فاسد و ناکارآمد دست و پنجه نرم میکنند. او همچنین کشورهایی نظیر ایتالیا و یونان را بررسی میکند که در میانه راه ماندهاند و علیرغم مدرن شدن نتوانستهاند نظامهایی مثل آلمان بنا کنند. فوکویاما گروهی دیگر نظیر آمریکا و انگلستان را بررسی میکند که دیرتر از آلمان توانستند بر نظام اداری فاسد غلبه کنند اما در نهایت موفق شدند دولت مدرن غیرشخصی را ایجاد نمایند.
نویسنده «نظم و زوال سیاسی» با این ایده آغاز میکند که برخلاف تصور معمول و به گمان من بازخوانی گذشتهنگر تاریخ، مدرنترین بوروکراسیهای کارآمد را دولتهای اقتدارگرا ایجاد کردهاند. ما که امروز و مقطعی به نسبت دموکراسی و بوروکراسی مینگریم شاهد هستیم که کارآمدترین دولتها در دموکراتیکترین کشورها مستقر هستند، اما به عقیده فوکویاما این فقط قرائت و مشاهدهای است که تاریخ را نادیده میگیرد. بوروکراسیهای کارآمد همواره به اندازه امروز دموکراتیک و حتی غیرفاسد نبودهاند و گاه حتی از مسیر دموکراتیکشدن هم پدید نیامدهاند، و برخی هنوز هم دموکراتیک نیستند (سنگاپور و چین).
فوکویاما بر ایده توالی زمانی دست گذاشته و بر توالی دموکراسی و دولت تأکید میکند. او درباره این پرسش چنین پاسخ میدهد: «در کشورهایی که دموکراسی مقدم بر دولتسازی مدرن تحقق یافت دستیابی به حکمرانی با کیفیت بالا به مراتب مشکلسازتر از کشورهایی بود که در آنها دولت مدرن از دل مطلقگرایی بیرون میآمد. دولتسازی بعد از ظهور دموکراسی امر ممکن اما اغلب نیازمند بسیج بازیگران جدید اجتماعی و رهبری سیاسی قدرتمند است.» (همان، ص. ۴۰) او حتی یک گام جلوتر میرود و مینویسد «بسیاری از لیبرال دموکراسیهای صلحآمیز معاصر محصول خشونت مستمر و حاکمیت اقتدارگرای نسل قبل هستند، خشونتی که آنان به راحتی فراموشش کردهاند.» (همان)
کتاب «نظم و زوال سیاسی» همچنین شامل بررسی مفصلی درباره نقش جغرافیا و آب و هوا در شکلگیری نهادها و همچنین اثر راث استعمار و نهادهای قبل از استعمار در کشورهای مستعمره بر جریان توسعه نهادی در کشورهاست. نویسنده اثر آب و هوا را رد نمیکند و سازوکارهای آنرا نیز تشریح میکند و درخصوص اثر نهادهای پیش از استعمار نیز صراحت دارد که موفقترین کشورهای غیرغربی آنهایی هستند که قبل از استعمار نهادهای مستحکم و کارآمد داشتهاند و برای این منظور چین، ژاپن و کره جنوبی را مصادیق مناسبی میداند.
ادعای فوکویاما کاملاً صریح بیان میشود: «دولت باید اول وجود داشته باشد تا سپس توسط قانون یا دموکراسی محدود شود. این در مرحله نخست به معنای تأسیس یک دیوانسالاری اجرایی متمرکز است.» (همان، ص. ۶۱) وی نظریه هانتینگتون درخصوص اثر توسعه اقتصادی بر ایجاد بسیج اجتماعی و فراتر رفتن این بسیج از ظرفیت نهادهای موجود و تولید بیثباتی و فروپاشی نظم سیاسی را نیز نقد میکند زیرا معتقد است دیوانسالاریهای مدرن با ویژگیهایی که برای دولت مدرن غیرشخصی قائل است میتوانند و در مواردی نظیر کره جنوبی، تایوان و سنگاپور توانستهاند این بسیج اجتماعی را با برآوردن نیازهای آن مدیریت کنند و نهادهای توانمند قادرند مانع از بسیج و منازعه قومی نیز بشوند. این بدان معناست که مدرنیزاسیون الزاماً به بیثباتی و خشونت نمیانجامد.
کتاب فوکویاما به معنای طرفداری او از حکومتهای اقتدارگرا – نظیر نظام سیاسی سنگاپور یا کره جنوبی در عصر نظامیان – نیست که توانستهاند در فقدان دموکراسی به موفقیتهای اقتصادی بزرگی دست یابند، اما قطعاً به این معنا هست که فقدان دولت کارآمد بدون دیوانسالاری مستقل نسبی و به دور از حق وتوهای متعدد گروههای ذینفع راه به توسعه نمیبرد.
فوکویاما کیفیت حکومت را شاخصی برای اندازهگیری توانمندیهای دولتها در نظر میگیرد و بیش از همه بر رویههای خوب و انعطافپذیر، ظرفیت دولت برای اخذ تصمیمهای مناسب، نفوذ در جامعه نظیر اخذ مالیاتهای مستقیم، و استقلال در گزینش کارکنان بوروکراسی بر اساس معیارهای غیرسیاسی تأکید میکند. طیفی از نظریههای جامعهشناختی و علوم سیاسی از ماکس وبر گرفته تا جوئل میگدال و پیتر اوانز در خدمت این رویکرد به کیفیت حکومت قرار گرفتهاند. او علیرغم آنکه برآمده از سنت آمریکایی علوم سیاسی است در نهایت از این سنت فاصله گرفته و مینویسد «آمریکاییها عاشق بحثهای تکراری درباره اندازه حکومت هستند. اما دادههای فراملی نشان میدهد در کسب نتایج بهتر، کیفیت حکومت مهمتر از اندازه آن است.» (همان، ص. ۷۴)
فوکویاما تبیین خود درباره نسبت سه نهاد لازم برای توسعه سیاسی را بر متغیر مهم زمانبندی بنا میکند و معتقد است تقدم ایجاد بوروکراسی قوی بر حق رأی دموکراتیک، نقش مهمی در پیدایش بوروکراسیهای کارآمد داشته است. (ص. ۷۵) توجه او به توالی زمانی رخدادها بیشباهت به ایده تری لین کارل در کتاب معمای فراوانی درباره تقدم دولتسازی بر دستیابی به درآمدهای نفتی در نروژ و معکوس آن در کشورهای نفتخیز عضو اوپک و اثرات توسعهای کاملاً متفاوت در این دو گروه نیست. (کارل، ۱۳۸۸) نکته مشابه تأکید فوکویاما و کارل بر نقش محوری دولت در توسعه و اثر زمانبندی رخدادهاست.
فوکویاما بررسی تاریخی گستردهای را صرف تأیید نظریه خود میکند. دولت پروس نوع ایدهآل مد نظر فوکویاماست و استدلال میکند که تهدیدات نظامی و فرصت تاریخی – زمینداران ضعیف و جدا از هم و مجموعهای از حکام قوی و ثروتمند – برای پیدایش ارتشی قدرتمند، در نهایت به پیدایش دولت مدرنی انجامید که تحت تأثیر ریشههای کلیسایی و سنت کالونیستی-پیوریتنی نیز قرار داشت. استدلالی که در وجه فرهنگی آن (ص. ۸۰) ایده اخلاق پروتستانی و روح سرمایهداری ماکس وبر را به یاد میآورد. مسیر شکوفایی تاریخی تمرکز قدرت دولت مستقل و مدرن بهوسیله ارتش قدرتمند از سالهای ۱۶۴۰ (عصر فردریک ویلیام کبیر پادشاه پروس) تا پایان دوران فردریک کبیر در ۱۷۸۶ به طول میانجامد.
استدلال فوکویاما درباره تکوین دولت مدرن در پروس همچنین متضمن تشریح تحول نظام حقوقی نیز هست به نحوی که توضیح میدهد دیکتاتوری مطلقه و غیرپاسخگوی پروس چگونه بهواسطه بوروکراسی مستقل و نظام حقوقیای که شفافیت و پیشبینیپذیری برای رفتار حاکم خودکامه ایجاد میکرد، حق مالکیت مدرن را رعایت میکرد. این مسیر متضمن حرکت از حقوق مبتنی بر دین تا روایتهای سکولار از نظام حقوقی و بسط همزمان نظام قضایی بوده است. این نظام قضایی نمیتوانست حاکمان قدرتمندی نظیر فردریک ویلیام را محدود کند اما مهم این بود که شهروندان عادی در برخورد با یکدیگر و در مواجهه با دولت میتوانستند انتظار رفتاری غیرشخصی داشته باشند. این نظام مانعی در برابر رفتار خودسرانه ایجاد میکرد و در قرن نوزدهم سبب توسعه اقتصادی و صنعتی از مسیر احترام به حق مالکیت شد.
مسیری که فوکویاما برای پیدایش و نهادینهشدن دولت پروسی تشریح میکند به دقت نشان میدهد که چرا هگل در پدیدارشناسی روح ادعا میکند مدرن شدن دولت نقطه اوج روند بلندمدت ظهور عقل انسان در تاریخ است. (ص. ۸۱) تمرکز قدرت دولت بهواسطه ارتش و سپس اصلاحاتی از جنس مقررات استخدامی در دولت که سواد و آموزش را مبنا قرار داد، عامل پیدایش بوروکراسی پروسی تلقی میشود.
فوکویاما در کل کتاب بر نقش آموزش و نظامهای آموزش عالی در پیدایش بوروکراسیهای مدرن تأکید میکند. اولین نمونه تاریخی او بوروکراسی پروس است اما این قاعده را به انگلستان و اصلاحات در دانشگاه آکسفورد و کمبریج (ص. ۱۴۱)، اصلاحات میجی در ژاپن و گزینش بوروکراتهای ژاپنی از میان فارغالتحصیلان دانشگاههای مدرن این کشور (ص. ۳۴۶)، و تحولات در نظام علمی آمریکا (ص. ۱۷۳) نیز بسط میدهد. اصلاحات در نظام آکسبریج محصول ایدههای کسانی نظیر بنتهام و جیمز میل بود که بر اهمیت علوم پایه، اقتصاد و مهندسی در نظام دولتی تأکید و از نظام سنتی متکی بر دانش زبان یونانی و لاتین رایج در آکسبریج انتقاد میکردند. آمریکا نیز شاهد جنبش اصلاح خدمات کشوری توسط فارغالتحصیلان هاروارد و ییل بوده است.
باور فوکویاما به نقش آموزش در پیدایش اصلاحات و بوروکراسی مدرن از آنجا نشأت میگیرد که معتقد است «بسیج اجتماعی بدون وجود ایدهها و افکار واقع نمیشود. … روشنفکران نقشی کلیدی در تفسیر جهان، آگاه کردن مردم از ماهیت منافعشان و ترسیم دنیای متفاوت که سیاستگذاریهای عمومی میتواند آنرا محقق کند دارند.» (ص. ۱۶۹) این نوع توجه فوکویاما کاملاً با تجربه شخصی او و حضور در دنیای سیاستگذاری عمومی مرتبط است و از همین رو باور دارد «تشکلهایی نظیر دفتر مطالعات شهری نیویورک که گزارشهای راهبردی در زمینه انجام اصلاحات تهیه میکرد، یا انجمن علوم اجتماعی آمریکا که اصلاح خدمات کشوری بر اساس اصول علمی را یکی از اولویتهای خود تعریف کرده بود و کانون وکلای نیویورک که در سال ۱۸۷۰ به منظور دفاع از شرافت تخصصی اعضای خود تأسیس شد» (ص. ۱۶۹) نقشی اساسی در اصلاحات نظام اداری در آمریکا داشته باشند.
«ویژهپروری» مفهومی است که فوکویاما برای قاعده بازی سیاسی حاکمان در دنیای دولتهای غیرمدرن ذکر میکند. نظام ویژهپرور متکی بر مبادله منافع میان دو فرد با موقعیت و قدرت متفاوت است که یکی وفاداری سیاسی دیگری را میخرد. حامیپروری شکل متفاوتی دارد و اغلب نظامهای سیاسیای را شامل میشود که سیاستمداران منافع و مواهبی را در ازای کسب رأی میان حامیان خود توزیع میکنند. نظامهای دموکراتیک به دلیل نیاز سیاستمداران به رأی کاملاً مستعد حامیپروری هستند. سیاستمداران به عوض تلاش برای تحقق خیر عمومی، منابع در اختیار خود – از جمله سمتهای موجود در نظام اداری – را میان حامیان خود توزیع میکنند.
سیاستمداران در همه کشورهای دنیا – بالاخص در جایی که فقر بیشتر و تحصیلات کمتر است – قادرند حامیپروری را برای کشاندن مردم پای صندوقهای رأی بهکار بگیرند. این بدان معناست که وجود نظام اداری غیرمستقل که قادر به دفاع از ارزشهای خود نباشد (بوروکراسی غیروبری یا آنچنان که فوکویاما تلویحاً از آن سخن میگوید، غیرپروسی) مستعد حامیپروری است و دموکراسی میتواند اصلاحات را دشوار سازد. فوکویاما در زمره کسانی قرار میگیرد که ظرفیت پوپولیسم در جوامع را نه امری فرهنگی بلکه طبیعت بسیج سیاسی دموکراتیک در نظامهای فاقد نظام اداری توانمند و مستقل میداند.
طرح مفهوم حامیپروری به فوکویاما اجازه میدهد تا نسبت میان زمانبندی حق رأی و پیدایش بوروکراسی مدرن با پیآمدهای توسعهای را تبیین کند. پیدایش حق رأی قبل از آنکه بوروکراسی پروسی مستقل تشکیل شده باشد، سیاستمداران را تحت فشار برای حامیپروری قرار میدهد و انباشتن بوروکراسی از حامیان ناشایست، ظرفیت دولت را کاهش میدهد. «حامیپروری تابعی از ترتیب زمانی شکلگیری نهادهای مدرن و مخصوصاً زمان اعطای حق رأی همگانی است.» (ص. ۲۱۲) فوکویاما ایتالیا و یونان را مصادیق کشورهایی میداند که چنین وضعیتی داشتهاند و تا به امروز نیز نتوانستهاند به بوروکراسی مدرن پروسی دست یابند. آمریکا و انگلستان در مقابل کشورهایی هستند که ابتدا چنین وضعیتی داشتهاند اما توانستهاند در مقاطعی دست به اصلاحاتی بزنند که زمینه پیدایش بوروکراسی مدرن را فراهم کند.
اصلاحات در بریتانیا از سویی محصول انقلاب صنعتی و پیدایش طبقه متوسط و طبقه کارگر خواستار توازن در مقابل قدرت دولت، و از طرف دیگر محصول ائتلاف نخبگان برآمده ملهم از نظام آکادمیک تلقی شده است. جالب اینکه اصلاحات در بریتانیا نیز بعد از شکست در جنگ کریمه توسط جمعی از نخبگان مطرح میشود: «مهمترین بازیگران این روند تعداد محدودی از نخبگان عمدتاً ساکن لندن بودند. همه آنها تحصیلات مشترکی داشتند و همدیگر را شخصاً میشناختند و تعدادی از آنها فامیل بودند.» (ص. ۱۴۵) ائتلاف شماری از نخبگان دارای دیدگاه روشن درباره آنچه که میخواهند به آن دست یابند، ویژگی مشترک تشریحشده توسط فوکویاما در آلمان، ژاپن، بریتانیا و آمریکاست.
فوکویاما اگرچه نویسندهای ساختارگراست که فرایندهای زمانمند تاریخی را مبنای تبیین خود برای پیدایش بوروکراسیهای مدرن قرار میدهد اما همزمان به ظهور رهبران قدرتمند و باانگیزه در لحظات خاص تاریخ نیز توجه دارد. شرح وی درباره تئودور روزولت و نقش او در ایجاد بوروکراسی آمریکا در همین مسیر است. «دومین اتفاق ریاست جمهوری روزولت و بازتعریف جایگاه رهبری قوه مجریه در ایالات متحده بود. … روزولت فردی فوقالعاده باانگیزه و باانرژی به حساب میآمد که به مانند همیلتون معتقد بود قوه مجریه باید اقتدار مستقل خود را اعمال کند. … روزولت شش سال عضو کمیسیون خدمات کشوری بود و از قدرت خود به عنوان ریاست جمهوری برای گسترش و تقویت بخشهای مبتنی بر شایستهسالاری در حکومت فدرال بهره برد. … روزولت برای تقویت قدرت نظارتی خود بر کارگزاریهای فدرال از نزدیک با کمیسیون خدمات کشوری همکاری کرد و روابط میان احزاب سیاسی با برخی پستهای تحت حمایت را قطع نمود.» (صص. ۱۷۲-۱۷۱) فوکویاما در تبیین نقش جیمز ویلسون در تبدیل وزارت کشاورزی آمریکا از توزیعکننده بذر به یک سازمان علمی آیندهنگر (ص. ۱۹۰)، و در تشریح نقش گیفورد پینکوت برای «ظرفیتسازی» در اداره جنگلبانی آمریکا و خلق «نظامی متمرکز از آموزش و معاشرت برای جنگلبانان ملی که حول اصولی چون تخصص، غیرحزبی بودن و مدیریت حرفهای جنگل بر اساس منافع استفادهکنندگان چندگانه بنا شده بود» (ص. ۱۸۹) همین رویکرد نظری را نشان میدهد. وی حتی درخصوص پینکوت مینویسد «مذهب نقش مهمی در شکل دادن به شخصیت او داشت.» (ص. ۱۸۸) شرح فوکویاما درباره کردار سیاسی پینکوت همزمان توجه به توانمندیهای رهبری در افراد و راهنمای عملی برای طرفداران تغییر نیز هست. «آنچه پینکوت انجام داد نه یک کار بوروکراتیک، که اقدامی سیاسی شمرده میشد؛ یعنی او توانست در داخل و خارج از حکومت شبکهای غیررسمی از ائتلافها تشکیل دهد.» (ص. ۱۹۱)
شرح مختصر فوق – در مقایسه با ۵۵۲ صفحه استدلال و شاهدآوری فوکویاما – اجازه میدهد تا استدلال کتاب نظم و زوال سیاسی را اینگونه خلاصه کنیم. دولت مدرن پیششرط توسعه سیاسی است. دولتی باید وجود داشته باشد تا تحت حاکمیت قانون درآید و پاسخگو باشد. تلاش برای محدود کردن دولتی که ظرفیت ندارد (از طریق قانون) یا پاسخگو کردن آن در برابر خواستههای مردم در شرایطی که قادر نیست از خود و ارزشهای غیرشخصی و معطوف به خیر عمومی دفاع کند (از طریق دموکراسی)، سبب توسعه نخواهد شد. دولتهای مدرن یا از تلاش برای کارآمد شدن در مقابل تهدید نظامی ایجاد شدهاند (مسیر چین باستان، پروس و ژاپن) و این تکرار نظریه چارلز تیلی است که «دولت جنگ را پدید آورد و جنگ دولت را» (ص. ۵۴۲) یا با پیدایش ائتلافی از گروههای اجتماعی علاقمند به وجود یک حکومت کارآمد غیرفاسد پدید آمدهاند که البته تحولات اقتصاد-اجتماعی نظیر صنعتیشدن و مدرنیزاسیون منجر به پیدایش طبقه متوسط و بازیگران اجتماعی متعدد در این مسیر نقش داشتهاند. بریتانیا و آمریکا در مسیر دوم به دولت قدرتمند دست یافتهاند. هر دو سناریو تحت تأثیر کنشگرانی بودهاند که به هر دلیلی (مذهبی، ملیگرایانه یا شخصی) انگیزههای قدرتمند برای بهسازی دولت داشتهاند و توانستهاند در لحظات سرنوشتساز نقشی تعیینکننده در اصلاح نظام خدمات کشوری (تئودور روزولت)، تصویب قوانین تسهیلکننده شایستهسالاری در بورورکراسی (پندلتون در آمریکا، نورث کوت و ترویلیان در بریتانیا).
فوکویاما استدلال میکند که بوروکراسیهای مدرن اغلب در شرایطی غیردموکراتیک پدید آمدهاند و دموکراسی گاه مانعی جدی در برابر پیدایش آنها بوده است. رأیدهندگان الزاماً به دنبال نظامهای کمتر فاسد و کارآمد نیستند و منافع کوتاهمدت خود را ترجیح میدهند و این مانعی در برابر اصلاحات است. بوروکراسیها حتی ممکن است نه از فساد کارکنانشان بلکه از فقدان دانش و توانایی که سازنده ظرفیت دولت است ضربه خورده و قادر به ایجاد توسعه نباشند. ساختن چنین بوروکراسی باظرفیتی «به معنای اعزام تکنوکراتها به دورههای آموزشی تخصصی اجرایی در آخر هفته نیست، بلکه نیازمند سرمایهگذاریهای کلان در آموزش عالی است.» (ص. ۵۱۴) اعتماد و سرمایه اجتماعی ناشی از حضور فارغالتحصیلانی که بهترین آموزشها را دیدهاند نیز موجد روح قوی سازمانی است که انسجام بوروکراتیک میآفریند.
بوروکراسیهای چنین باظرفیت، علاوه بر انسجام سازمانی، خودتنظیمکننده میشوند زیرا کارکنان دارای قدرت قضاوت و کارشناسی هستند و سیاستمداران بدون مداخله در جزئیات و صرفاً با صادر کردن دستورات کلی، میتوانند مطمئن باشند که کارکنان بهترین تصمیمها را میگیرند و میتوان استقلال عمل بیشتری به آنها داد. (صص. ۵۱۹-۵۱۸) جامعهای با این کیفیت بوروکراتیک به تدریج توسعه مییابد و توانایی لازم برای تأمین منابع بیشتر برای بوروکراسی کارآمد را کسب میکند. این بوروکراسی میتواند به پشتوانه قدرت کارشناسی، منابع کافی، روح و انسجام بوروکراتیک در مقابل خواستههای غیرکارشناسی و پوپولیستی ایستادگی کند.
استدلال فوکویاما این است که وجود این نوع بوروکراسی نیز دلیلی برای انحصاری کردن سیاستگذاری عمومی برای بوروکراتها نیست. شهروندان حق دارند فراتر از بازیهای انتخاباتی، در سیاستگذاری مشارکت داشته باشند. این مشارکت از طریق دادگاههایی که بهطور تاریخی در اروپا امکان شکایت مردم از دولت را فراهم میکردهاند و همچنین اقدامات اخیر در کشوری نظیر برزیل برای مشارکت مردم در تدوین بودجه محقق میشود. (ص. ۵۲۵)
دولتی با این ویژگیها به تدریج اعتماد خلق میکند و این اعتماد در کنار قابلیتهای موجود در بوروکراسی، به تصمیمهای خوب منجر میشود. حلقه خودتقویتشوندهای شکل میگیرد که کارآمدی بوروکراسی و اعتماد عمومی یکدیگر را تقویت میکنند. دولتهایی که چنین قابلیتهایی ندارند، برای وادار کردن شهروندان به اطاعت، هزینههای سنگینی میپردازند، مردم از دست بوروکراتها عاصی میشوند و اعتماد میان دولت و مردم فرومیریزد و حلقه خودتقویتشونده ناکارآمدی بازتولید میشود.
غنای تجربی-تاریخی کتاب
کتاب نظم و زوال سیاسی به لحاظ غنای مثالهای تاریخی نیز حائز توجه است. این غنای تاریخی اجازه میدهد تا خواننده انبوهی از مثالها و شواهد تاریخی را برای بررسی وضعیت فعلی کشور خودش و بهطور خاص ایران بهکار بگیرد. آنچه فوکویاما درباره کردارهای سیاستمداران و نمایندگان مجلس در ایتالیا و یونان، و رفتارهای رؤسای جمهور آمریکا در قرن نوزدهم مثال میزند کاملاً قابل مقایسه با رفتارهایی است که امروز در عرصه سیاست ایران رایج است. شرح تاریخی فوکویاما اجازه میدهد تا درهمکنش متغیرها در طول زمان بینشی ترکیبی و چندعاملی برای تبیین توسعه در خواننده ایجاد شود. خوانندهای که حوصله کند تا ۵۵۲ صفحه استدلال نظری و شواهد تجربی را دنبال نماید، انبانی از مرور دانش نظری و شواهد تجربی بسیار را کسب خواهد کرد.
کتاب همچنین به لحاظ توجه دادن به موقعیتهای تاریخی متفاوت که از زاویه امروز قرائت نمیشوند بلکه در بستر تاریخی خود قرار میگیرند، امیدوارکننده نیز هست. خوانندهای که دغدغه توسعه دارد و انبوه پیچیدگیها و بالاخص فسادها و ناکارآمدیها را مشاهده میکند، همواره در معرض ناامیدی است. کتاب فوکویاما اما خواننده را با وضعیتهایی در آمریکای قرن نوزدهم، بریتانیای قرن هجدهم، هند قرن بیستم و اکنون و ایتالیای قرن نوزدهم و بیستم آشنا میکند که بسیار شبیه به وضعیت کشورهای در حال توسعه کنونی بودهاند. این شواهد تاریخی نشان میدهند که حتی در وضعیتهای به شدت ناامیدکننده نیز ظرفیتهایی برای توسعه وجود دارد.
وضعیت هند به عنوان کشوری با عملکرد اقتصادی نسبتاً موفق در دو دهه گذشته که میرود تا به جمع بزرگترین اقتصادهای دنیا بپیوندد، یکی از مصادیق است. فوکویاما درباره هند مینویسد «دموکراسی هندی در فساد و ویژهپروری فرورفته است، ۳۴ درصد از برندگان انتخابات ۲۰۱۴ این کشور احکام تعلیقی جنایی با اتهامات جدی نظیر قتل، آدمربایی و تجاوز جنسی داشتند. حاکمیت قانون وجود دارد اما به حدی کند و ناکارآمد است که بسیاری از شاکیان حتی پیش از آنکه وقت رسیدگی به شکایت آنها در دادگاه برسد، میمیرند.» (ص. ۵۵۱) فوکویاما این عبارت را برای نقد تأثیر دموکراسی بر کارآیی دولت بهکار میبرد، اما همزمان میتوان توجه داشت که هند در چنین وضعیتی نیز توانسته ظرف دو دهه سیاست اقتصادی متفاوتی در پیش بگیرد که موفقیتهای بسیار زیادی نصیب آن کرده است.
سنت تحلیل دولت و توسعه
سنت تحلیل نقش دولت در توسعه در دنیای غیرفارسیزبان تاریخی طولانی دارد و اینجا قصدی برای مرور آن ندارم، اما کتاب «نظم و زوال سیاسی» را میتوان کتابی مهم در این سنت دانست که در تداوم برخی آثار دیگر ترجمهشده به فارسی است و توجه به همه آنها ضروری است. توجه به دولت و بالاخص ساخت بوروکراتیک آن، و ظرفیتهایی که باید داشته باشد تا توسعه ممکن شود در میان روشنفکران و متخصصان علوم سیاسی و اجتماعی ایرانی جایگاه ویژهای ندارد. آن میزان انرژی که صرف تحلیل اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی و بالاخص تلاش برای کنترل دولت یا پاسخگو ساختن آن از طریق دموکراسی، جامعه مدنی یا حاکمیت قانون شده برای تحلیل ظرفیت دولت و تحلیل توانمندی آن نشده است. من بر همین اساس معتقدم که باید دولت را در کانون توجه قرار داد و در سطح نظر و عمل کوشید تا «دولت به دولت توانمند باظرفیت» بدل شود.
حمایت از ایده فوکویاما درباره اینکه دولتی باید باشد تا بتوان آنرا تحت حاکمیت قانون و پاسخگو کرد، به معنای حمایت از اقتدارگرایی یا اولویت ندادن به حاکمیت قانون نیست. نظریه فوکویاما به همان اندازه که ظرفیتهایی برای برداشتهای هنجاری دارد، شرح تجربی تحولی تاریخی نیز هست. استنتاج ضرورت اقتدارگرایی برای بازتولید دولتهایی کارآمد نظیر پروس، ژاپن، سنگاپور یا کره جنوبی که در فرایندهایی تاریخی پدید آمدهاند، درست مانند آن است که استناد فوکویاما به برآمدن دولت از تهدید جنگ را مستمسکی برای ضرورت جنگ برای دولتسازی تلقی کنیم.
اگر شواهد تجربی ارائهشده توسط فوکویاما نشان میدهند که دموکراسی و حق رأی عمومی مشکلاتی برای ساختن دولتهای کارآمد و باظرفیت ایجاد میکند، نمیتوان تاریخ را به عقب راند و گرفتن حق رأی عمومی یا تضعیف دموکراسی یا پیشرفتها در حاکمیت قانون را مبنایی برای تقویت دولت قرار داد. سخن بر سر این است که دولت حداقل در دو وجه باید در کانون نظریهپردازی و هر گونه اقدام اصلاحطلبانه قرار گیرد.
ما نیازمند تمرکز بر سه وجه دولت هستیم: ظرفیت اجرا، ظرفیت خطمشی و ظرفیت دولت (فاضلی، ۱۳۹۳). ظرفیت خطمشی به معنای «انتخابهای هوشمندانه» است. تولید خطمشی نیازمند اهداف روشن، دادههای کافی، نیروی انسانی توانمند، گفتوگوی مکفی میان ذینفعان هر سیاست، توان ارتباطی مناسب برای مبادله کردن دیدگاهها میان ذینفعان، و حداقلی از ثبات در محیط بیرونی و درونی برای حفظ ریتم سیاستگذاری و جامه عمل پوشاندن به سیاستهاست. هیچکدام از اینها به درجات زیادی وجود ندارند. نیروی انسانی بوروکراسی به شدت ناکارآمد است، نه اینکه نیروی کارآمد در دستگاه دولت نباشد، اما اینها در میان جمعیت انبوه و ناکارآمد بوروکراسی گم میشوند. به علاوه همین نیروی انسانی نیز فاقد سازوکارهایی برای تعامل با بخش خصوصی و سایر ذینفعان است. به این ترتیب، میتوان گفت امکانات لازم برای ارتقای خطمشیسازی در دستگاه دولت بسیار ضعیف است. نیروی انسانی بوروکراسی به شدت سیاسی، از هم گسیخته و خود بخشی از مسأله تنگنظری سیاسی است.
ظرفیت اجرا ناظر بر این است که آیا دولت قادر است سیاستهای خود را علیرغم مخالفتها و تنگنظریها اجرا کند؟ آیا دولت میتواند اثرات بازتوزیعی سیاستهای اصلاحی را مدیریت کرده و به طریقی مانع از آن شود که بازندگان قدرتمند اصلاحات، مانع از تحقق آنها شوند؟ بانک جهانی در کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» (۱۳۷۸) در بررسی موانع عمده اصلاحات سه عامل را ذکر میکند: ۱. خصوصیات توزیعی اصلاحات (یعنی برندگان و بازندگان اصلی)، ۲. قدرت سیاسی گروههای اصلی (بهویژه آنها که بر اثر اصلاحات زیان خواهند دید) و ۳- طراحی نهادهای موجود دولتی. (صص. ۳۶۲-۳۶۱) داشتن دانشی کلی درباره این سؤالات برای پیشبرد اصلاحات در ایران کفایت نمیکند. من معتقدم باید به تصویر روشنی از اصلاحات در هر بخش (اقتصاد، محیطزیست، فرهنگ، آب، کشاورزی، بهداشت و درمان، و …) رسید و تحلیلی دقیق که تبیینکننده سه عامل پیش روی دولت برای اصلاحات باشد رسید. این چنین تحلیلی است که میتواند نشان دهد چه زمانی روزنههایی برای اصلاحات هر بخش باز شده یا میشود، در هنگام وجود چنین روزنههایی چه باید کرد و چگونه باید در مقابل مقاومتکنندگان در برابر اصلاحات ایستادگی کرد.
آنچه گفته شد به این معناست که ضرورتی ندارد از موضعی اقتدارگرایانه یا تضعیف حکمرانی قانون به نفع دولتی مقتدر – که البته محتمل است اقتدارگرایی سرکوبگر نیز بشود – به مسأله دولت توانمند و کارآمد پرداخت، بلکه باید با کسب شناختی دقیق (در نظریه) از ماهیت دولت در ایران، کاستیهای آن و راهکارهای اصلاحات (که ممکن است اعمال آنها تا زمانی در میانمدت نیز به تعویق افتد) و تدوین راهبردهای اجرایی (در عمل) برای تقویت دولت در ایران اقدام کرد. این به معنای عقب نشستن از دستآوردهای دموکراتیکسازی یا حاکمیت قانون در میزانهای حاصلشده نیست؛ بلکه اولویت دادن به محور اصلاحات در ابعاد سهگانه تشکیلدهنده توانمندی دولت است.
اگر از این منظر یعنی ضرورت تولید دانش نظری و راهبردهای عملی برای اصلاح دولت و تعریف اصلاحات به صورت بهبود سازوکارهای تولید خطمشی، اجرای خطمشی و ظرفیت دولت به وضعیت جاری ایران نگاه کنیم، کتاب فوکویاما را میتوان در تداوم آثار مهمی قرار داد. نقش دولت در جهان در حال تحول (بانک جهانی، ۱۳۷۸)، دموکراسی و توسعه (لفتویچ، ۱۳۷۸)، دولت فروتن، دولت مدرن (کروزیه، ۱۳۹۰)، معمای فراوانی (کارل، ۱۳۸۸)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی (اوانز، ۱۳۸۲)، نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایهداری (چانگ، ۱۳۹۲)، اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی (چانگ، ۱۳۹۲)، دولت در جامعه (میگدال، ۱۳۹۵)، سرنگون کردن نردبان: استراتژی توسعه از منظر تاریخی (چانگ، ۱۳۸۸)، پشت پرده توسعه اخیر: سیاستهای ارتقای صنعتی تایوان (آمسدن، ۱۳۸۸) و دامهای اجتماعی و مسأله اعتماد (روثستاین، ۱۳۹۳) تنها شماری از آثاری هستند که در دو دهه گذشته منتشر شده و تنها گوشهای از مطالعات گسترده درباره اهمیت، علل، فرایند پیدایش، آسیبشناسی و سازوکارهای عمل دولت و بالاخص دولتهای کارآمد و توانمند را آشکار میسازند.
بانک جهانی بعد از حداقل دو دهه تأکید بر سیاستهای بازارگرا و البته بدون عقب کشیدن از آنها، بر اهمیت دولت کارآمد تأکید کرد: «عامل تعیینکننده توسعه، به رغم تجربههای متفاوت، کارآمد بودن دولت است.» (بانک جهانی، ۱۳۷۸، ص. ۱) وجود دولت کارآمد است که به بازار اجازه رشد و شکوفایی میدهد و به عنوان شریکی در فرایند توسعه عامل تسریع و تسهیلکننده توسعه است. گزارش بانک جهانی بعد از ۲۰ سال گویی برای امروز ما نوشته شده است: «در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دولتها حتی از ارائه کالاهای عمومی اساسی مانند حق مالکیت، ایجاد راه، بهداشت و آموزشهای پایه نیز بازماندهاند، غوغای دستیابی به دولتی کارآمدتر به مراحل خطرناکی رسیده است.» (ص. ۵) گزارش بانک جهانی نشان میداد کشورها از داشتن دولتهایی که حد و حدود خود را نمیدانند، با منابع محدود جاهطلبانه رفتار میکنند و قادر به ایجاد انگیزه برای اجرای مقررات نیستند رنج میبرند. تصور من این است که سنت آمریکایی ضددولت بودن و تمایل به کنترل و مهار دولت، بیش از تلاش برای تبیین و تشریح کارکرد دولت و کاستیهای آن در ایران طالب داشته و دارد. انتشار کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» در سال ۱۳۷۸ درست در زمانی که جامعه ایران با ایده جامعه مدنی و التهابات ناشی از تلاش برای پاسخگو کردن قدرت دولتی مواجه بود، دیدگاههای مندرج در آنرا در محاق قرار داده است. جامعه فکری و طرفداران اندیشه اصلاح در ایران بار دیگر به خواندن چنین اثری نیازمند هستند.
مجموعه آثار منتشرشده از ها-جون چانگ اقتصاددان کرهای نیز سویه بسیار مهمی از نقش دولت در فرایند توسعه را نشان میدهند. چانگ را نیز میتوان شارح نقشآفرینی دولتهای کارآمد در فرایند توسعه شرق آسیا دانست و فراتر از آن معتقد است همه کشورهایی که به سطوح بالایی از توسعه دست یافتهاند چنین روندی را شاهد بودهاند. وی ورای همه علل ذکرشده درباره توسعه شرق آسیا مینویسد «اکنون در مورد اینکه رشد چشمگیر این کشورها، به استثنای هنگکنگ، اساساً به سیاستهای فعالانه صنعتی، تجاری و فناوری دولت مربوط میشود، اجماع وسیعی هست.» (چانگ، ۱۳۸۸، ص. ۷۵) وی کاربست این سیاستها توسط دولتها در بریتانیا، آمریکا، فرانسه، تاحدودی آلمان، سوئد و ژاپن را نشان داده است.
چانگ در توصیف تجربه صنعتیشدن کره جنوبی مینویسد: «دولت کرده تشخیص داده که نباید به خطابههای سختکوشی عوامل بازار آزاد قناعت کند و لازم است برای پیشگیری و درمان معضل هماهنگی، مداخلات زیادی در بازار انجام دهد.» و سپس متذکر میشود که چنان دولتی با «تلاش جدی سیاسی، فعالیت سازمانیافته ایدئولوژیک، و نوآوری نهادی پدید آمده است.» (چانگ، ۱۳۹۲، ص. ۱۶۶) آلیس آمسدن نیز به عنوان محققی معتبر درباره توسعه اقتصادی در شرق آسیا، کارکرد دولت در تشویق و پیشبرد صنعتیشدن بر مبنای صنایع الکترونیک در تایوان را به خوبی مستندسازی کرده است. (آمسدن، ۱۳۸۸) چانگ و آمسدن تشریحکننده خصایص دولتی هستند که میتوان آنرا شبیه به دولت توانمند مد نظر فوکویاما دانست.
میشل کروزیه در کتاب «دولت فروتن، دولت مدرن: راهبردهایی برای تغییر دیگر» (۱۳۹۰) که در سال ۱۹۸۷ نوشته شده، ابتدا چنان تصویری از ناکارآمدی در دولت فرانسه ارائه میکند که خواننده اگر نداند کتاب متعلق به چه نویسنده و کدام کشور است، توصیف کشوری در حال توسعه را به ذهن متبادر میکند. او البته از ایده دولت فروتن در مقابل دولت بزرگ دفاع میکند، «دولتی در خدمت جامعهای آزادتر، فعالتر و غنیتر» (ص. ۱۸) که با دولت مداخلهگر مد نظر چانگ تفاوتهایی دارد اما کروزیه نیز بر بازسازی دولت به عنوان محور ساخت جامعه جدید تأکید دارد. این تصادفی نیست که کروزیه نیز به مانند فوکویاما از کیفیت دولت دفاع میکند و نقش آموزش را در این زمینه پررنگ میسازد: «دوره فرمانروایی منطق کمیت به سر آمده است. برای یک جامعه مدرن از این پس سرمایهگذاری در کیفیت بیشترین اهمیت را دارد. … کیفیت مستلزم این است که نخست برای دگرگونی نخبگان سرمایهگذاری شود. یعنی سرمایهگذاری در جان تازه بخشیدن به دانشگاهها و مدارس بزرگ.» (ص. ۱۶۵)
آدریان لفتویچ در حمایت از دولت توسعهگرا – چیزی شبیه دولت کارآمد توانمند دارای ظرفیت مناسب – کمی پیشتر میرود. وی اگر چه از دولت توسعهگرای دموکراتیک حمایت میکند اما مینویسد «ممکن است نتوان همواره دولتهای توسعهگرای دموکراتیک را ایجاد کرد. در نبود این دولتها، دولتهای توسعهگرای غیردموکراتیک بهتر از دیگر دولتها بوده، ولی نیازمند شرایط سیاسی پیچیدهای است که همواره وجود ندارد.» (لفتویچ، ص. ۴۰۸) طرفداری لفتویچ از توسعهگرایی دولت را نباید به پای حمایت او از اقتدارگرایی نوشت، بلکه از آن جهت است که دولت دموکراتیک فاقد ظرفیتهای توسعهای و توانمند برای ارائه خدمات عمومی اساسی، پایدار باقی نمیماند: «هم حاکمیت شایسته و هم دموکراسی به ماهیت و توانایی دولت متکی هستند که تنها عاملی است که میتواند آنرا ایجاد کرده و بر آن اصرار ورزد.» (ص. ۲۱)
تری لین کارل هم در مقایسه نروژ و بقیه کشورهای نفتخیز نشان داده است که تفاوت عملکردهای توسعهای بر اثر افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ میلادی میان این کشورها ناشی از توانمندی دولت و البته زمانبندی پیدایش دولت مدرن بوده است. (کارل، ۱۳۸۸) پیتر اوانز نیز تفاوتهای هند، کره جنوبی و برزیل در صنعتیشدن را به ظرفیت و ماهیت دولت و رابطه آن با جامعه در سه کشور مذکور نسبت میدهد. (اوانز، ۱۳۸۲) مجموع نوشتههای ژوئل میگدال و از جمله کتاب «دولت در جامعه: چگونه دولت و جوامع یکدیگر را متحول ساخته و شکل میدهند؟» نیز برای درک سازوکارهای عمل دولت در جامعه بینشهای عمیقی دارند.
ادراک من این است که ضرورتی ندارد از دموکراسی را حاکمیت قانون و دستآوردهایش تا به امروز عقبنشینی کنیم، اما باید در ایدهپردازی و طراحی سازوکارهای نهادی تقویت دولت در ایران کوشا باشیم. این کار نیازمند شناختهایی عمیق است که بررسیهای تاریخی از نوعی که فوکویاما انجام داده و پژوهشهای تجربی درباره دولت مدرن در ایران و بالاخص تمرکز بر جزئیات عملکرد دولت در ایران امروز بسیار راهگشاست. این بدان معناست که بنیادیترین راهکارهای اصلاحات کماکان از مسیر تمرکز بر دولت و اصلاح آن استخراج میشوند و اصلاحات در ایران (فراتر از نامی برای یک جریان سیاسی) از مسیر اندیشهورزی و عمل برای اصلاح دولت شانس بیشتری برای تحقق دارد و حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک را میسرتر میسازد. طی کردن این مسیر در انگلستان، آمریکا، ژاپن یا کره جنوبی بین یک قرن تا ۴۰ سال به طول انجامیده است. تجربههای گذشته و ابزارهای امروزین میتوانند از زمان را کاهش دهند، اما این کار نسبتاً طولانی (شاید دو دهه) خواهد بود. این بدان معناست که کماکان «خورشید دموکراسی از مشرق اصلاح بوروکراسی طلوع میکند.»
منابع
آمسدن، آلیس. (۱۳۸۸) «پشت پرده توسعه اخیر: سیاستهای ارتقای صنعتی تایوان.» در دولت توسعهگرا. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. صص. ۳۰۵-۱۲۱.
اوانز، پیتر. (۱۳۸۲) توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه عباس مخبر و عباس زندباف.
بانک جهانی. (۱۳۷۸) نقش دولت در جهان در حال تحول. انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
چانگ، ها-جون. (۱۳۸۸) «سرنگون کردن نردبان: استراتژی توسعه از منظر تاریخی.» در دولت توسعهگرا. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. صص. ۱۲۰-۱۳.
چانگ، ها-جون. (۱۳۹۲) نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایهداری. ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی.
چانگ، ها-جون. (۱۳۹۲) اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی. ترجمه اصلان قودجانی. انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی.
فاضلی، محمد. (۱۳۹۳) «دموکراسی و اصلاح بوروکراسی: خورشید دموکراسی از مشرق اصلاح بوروکراسی طلوع میکند.» اندیشه پویا، سال سوم، شماره ۱۸، صص. ۳۷-۳۵.
فوکویاما، فرانسیس. (۱۳۹۳) «در پایان تاریخ هنوز دموکراسی ایستاده». اندیشه پویا، شماره هفدهم، صص. ۳۶-۳۵.
فوکویاما، فرانسیس. (۱۳۹۶) نظم و زوال سیاسی. ترجمه رحمن قهرمانپور، انتشارات روزنه.
کارل، تری لین. (۱۳۸۸) معمای فراوانی: رونقهای نفتی و دولتهای نفتی. ترجمه محمدجعفر خیرخواهان. نشر نی.
کروزیه، میشل. (۱۳۹۰) دولت فروتن، دولت مدرن: راهبردهایی برای تغییری دیگر. ترجمه مجید وحید. انتشارات رخداد نو.
میگدال، ژوئل. (۱۳۹۵) دولت در جامعه: چگونه دولت و جوامع یکدیگر را متحول ساخته و شکل میدهند؟، ترجمه محمدتقی دلفروز. انتشارات کویر.